العودة الى الحجاج
إلى متى سياسة تكميم الأفواه وتلجيم العقول؟ يعرف النشطاء الحقوقيون بأنهم الذين يعملون منفردين أو بالاشتراك مع آخرين من اجل حماية حقوق الإنسان أو تعزيزها ويسعى هؤلاء إلى توثيق المعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان ونشرها محليا و إقليميا ودوليا كما يسعون إلى دعم ضحايا هذه الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عن التجاوزات وتطوير الحكم الراشد وتشجيع السلطات على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية .
نشهد اليوم في البلدان العربية ومنها الجزائر إعادة تشكيل لمفهوم السلطة يقوم أساسا على توزيع الأدوار بين مجموعات مختلفة تمارس العنف لحماية مصالحها وإقامة سيطرتها على الفضاء العام وتتوزع هذه الأوار السلطوية بين قوى السلطة الأمنية وقوى المال والحكومة ويكاد يكون لكل قوة من هاته القوى وسائل إعلام ونخب ومؤسسات اجتماعية وثقافية تشكل وعي الناس وتشجعهم على الاستهلاك العقيم لمنتجات اللاثقافة فيصبح الشعب يرى بعيون السلطة كما قال فرعون لاترون إلا ما أرى أنا ربكم الأعلى .
إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 9 التي تمنع الاعتقال التعسفي و المادة 19 التي تنص على حرية التعبير مغيبتان تماما تماما في الجزائر فالناشط الحقوقي اصبحو يطبقون عليه مقولة مثل الذي باع بلاده وخان وطنه كالذي يسرق من مال أبيه ليطعم اللصوص فلا أبوه يسامحه ولا اللصوص يكافئه فلد غدا عميلا وخائنا لوطنه بعد انتشار فوبيا الربيع العربي وتحول المفاهيم فكل من يطالب بحقه يتهم بالتواطؤ مع أيادي خارجية آثمة وينتظر حكما قاسيا بالسجن
ما لمسته خلال التضييق على النشطاء والحقوقين أن جل الاعتقالات كانت تعسفية وغير مبررة فمعضمها تكون عن طريق الأوامر.
إن وضع حقوق الإنسان في بلدي لا يبشر بالخير خاصة بعد تقييد الحريات وتجريم التجمهر والكتابات الصحفية وكبح المجتمع المدني بقانون الجمعيات الجديد
