الاعاقة ليست عذرا

سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا لا ابالك يسأم

مكر مفر مقبل مدبر كجلمود صحر حطه السيل من علي

نحن مواطنون ام رعايا

وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة تدق

من هو المسؤول عن سودوية واقع الاشخاص ذوي الاعاقة

انهم المعذبون في الارض بامتياز ....

انين تحت الرماد

http://www.youtube.com/watch?v=QkqjUdedsb8

حال العلم في يوم العلم

العِلْـمُ هو منظومة من المعارف المتناسقة التي يعتمد في تحصيلها على المنهج علمي دون سواه، أو مجموعة المفاهيم المترابطة التي نبحث عنها ونتوصل إليها بواسطة هذه الطريقة ولهذا الأخير أهمية بالغة لصناعة النهضة  

إصلاح المنظومة التربوية في الجزائر*الحلم الموءود*

يؤخذ على منظومتنا التربوية عدم مسايرتها للتطورات الحادثة على المستوى الدولي و الداخلي لاعتمادها على أساليب تقليدية مبنية على التلقين في حين أن التعليم في الوقت الحاضر يعتمد على التفكير و التحليل و منه تنتقل إلى مرحلة الإتقان و الإبداع الفكري و العملي.

كما يؤخذ عليها انغلاقها و عدم تفتحها و تميزها بالأدلجة خاصة الإسلامية منها في حين أن العالم يسير نحو الانفتاح و خاصة بعد تطور الوسائل التكنولوجية الحديثة  وهذا ان دل على شي إنما يدل على أن الإصلاح في الجزائر هو إصلاح سياسي  وليس إصلاح تربوي وهذا م ماتمخض عنه عدة مشاكل نذكر ها على سبيل المثل لاالحصر :

‌ إشكالية التسرب المدرسي: حيث يلاحظ تفشي لهذه الظاهرة على جميع المستويات التعليمية خاصة بالنسبة للذكور و ذلك لجملة من الأسباب على رأسها أن التعليم في وقتنا هذا لا يؤدي إلى نتيجة مرضية من الناحية المادية فأكبر نسبة للبطالة توجد بيم خريجي الجامعات كما ان فتح مجالات مهنية لا تستدعي تكوينا علميا عاليا أدى بالشباب إلى ترك التعليم و التوجه للانخراط في هذه المجالات و التي على رأسها الشرطة و الجيش.

‌إشكالية العنف المدرسي: فالملاحظ أن جرائم الضرب و الجرح و القذف و حتى القتل أصبحت من الظواهر المتفشية في مؤسساتنا التربوية و هذا ليس من قبيل الصدف و إنما هو نتاج تفاعلات اجتماعية و سياسية و اقتصادية أدت إلى استفحال هذه الظاهرة التي لا يمكن معالجتها قضائيا أو إداريا و إنما من خلال معالجة أسبابها.
 إشكالية تأطير: تعتبر إشكالية التأطير إشكالية الإشكاليات فأغلب المؤطرين ليس لديهم مستوى تعليمي عالي الأمر الذي حد من أدائهم التعليمي ناهيك عن التربوي هذا من جهة، من جهة ثانية تعاني المؤسسات التربوية من نقص التأطير و في سبيل تغطية العجز تلجأ إلى سياسية الاستخلاف التي تجعل من عطاء المؤطر محدود لعدم ارتباطه بمنصب عمل دائم لكونه في حالة بحث عن عمل الأمر الذي يجعل علاقته بمنصبه علاقة ميكا***ية و ليست علاقة عضوية تفاعلية. المسألة الأخرى التي يمكن إدراجها تحت هذا العنصر هي الظروف المهنية و الاجتماعية التي يحياها المؤطرون و التي لا تسمح لهم بإعطاء اهتمام أكبر لعملهم و المتمثل في التأطير و التكوين.

‌ إشكالية فراغ: و هي من الإشكالات العامة، حيث أن مسألة تأطير التلاميذ خاصة خارج أوقات التعليم الرسمية تبقى عملية فردية و غير جماعية أو مؤسساتية. و ذلك رغم إقامة النوادي و المراكز الثقافية إلا أنها غير جاذبة سواء للتلاميذ و حتى للشباب نتيجة التسيير البيروقراطي الطاغي عليها، مما جعل الملاذ الأهم و الأمن لهم هو الشوارع و الأحياء الشعبية و السكنية وكل هذه الاشكاليات نتج عنها .

جامعات الجزائر في أخر جدول التصنيفات العالمية  في آخر تصنيف للجامعات عبر العالم لشهر جويلية 2011، حصلت الجزائر في أفضل تصنيف لجامعاتها على الرتبة 2142 وهي لجامعة منتوري قسنطينة ثم جامعة أبو بكر بلقايد بتلسمان في الرتبة  2576 ثم جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين في الرتبة 3286 في حين جاءت آخر جامعة  جزائرية ظهورا في الرتبة 11858، وهي المركز الجامعي بخنشلة  طبعا هذا من أصل 19403 جامعة في العالم ضمن الترتيب، وبطبيعة الحال، لم تظهر جامعة تبسة في التصنيف على الإطلاق، ليس هي فقط، بل مجموعة كبيرة من الجامعات الجزائرية، فلم يظهر في الترتيب سوى 26 جامعة جزائرية من أصل 84 في الجزائر موزعة بين جامعة ومركز وملحقة ومعهد وطني، أما على المستوى العربي فلا تظهر أي جامعة عربية من أصل أفضل 100 جامعة، وتظهر أول جامعة عربية في ترتيب أفضل 200، أما على مستوى أفضل 1000 جامعة في العالم فلا تظهر سوى 5 جامعات عربية فقط من أصل 398 جامعة!!!!!، هذا واحتلت جامعة الملك فهد المرتبة الأولى عربيا وجاءت الجزائر في المرتبة 23 في ترتيب أفضل 100 جامعة عربية؛ وذلك بعد السعودية التي إحتلت جامعاتها المراتب الخمسة الاولى، ثم لبنان والكويت ومصر والأردن والإمارات وسلطنة عمان وقطر وفلسطين والسودان، أما في أفضل 100 جامعة على مستوى أفريقيا فقد جاءت جامعة قسنطينة في المرتبة العشرين بعد أن إحتلت جامعات جنوب إفريقيا المراتب السبعة الأولى وكانت مصر أفضل جامعة عربية على المستوى الإفريقي في المرتبة الثامنة.

 

حلحلت المشكل المصارحة والمصالحة هما مربط الفرس

إنّ الاعتراف بالخطأ فضيلة، و التّخلّص من النّرجسية القاتلة باعتماد المصارحة و المصالحة يقود إلى إيجاد أولى الحلول على طريق وضع سياسة تعليميّة ناجعة ذات رؤية واضحة بما يضمن حق الأجيال في تعليم ذي نوعية جيّدة. إنّ الوضع الرّاهن للتعليم في الجزائر على الرّغم من سوداويته إلاّ أنّ بعض الأمل لا يزال قائما في تجاوز المرحلة باستدراك الوضع و اختيار سلطة عامّة تتميّز بالكفاءة و يقع على عاتقها تنظيم وتحديد الخيارات لسياسة تعليمية عامّة ترسم الاتجاهات، تستشرف المستقبل، وتكون في مستوى التّطلعات و الرّهانات المستقبليّة، و ذلك بإشراك جميع الكفاءات و القدرات و المواهب دون إقصاء أو تهميش، ودون ذلك سيبقى مستقبل الأمة الجزائرية في خطر.

     بن علي من أعداد الأستاذ/ مزغيش محمد

                      بسكرة في 16-04-2012         

ذوي الاعاقة في الجزائر....وصف الحال بلسان الحال

واقع المعاق في الجزائر لا يبشر بالخير و يتعدى الحديث عن المنحة

تعددت مطالب الحركة الجمعوية في عدة مناسبات بتحسين وضعية المعاق في الجزائر، حيث طالبت برفع منحة المعاق، واستحداث كتابة دولة على مستوى وزارة التضامن تتكفل بانشغالات فئة ذوي الإحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى دمج فئة المعاقين اقتصاديا واجتماعيا بتوفير مناصب شغل لائقة بهم
إن حالة المعاق في الجزائر
يثير كثير من الأسى والحزن بسبب الإقصاء والحرمان الذي يتزعمه غياب شبه تام
للتكفل بالمعاقين حيث نجد نسبة كبيرة من المعاقين من ذوي الشهادات العليا
والكفاءة يعانون من البطالة لسنوات طويلة مما ينعكس سلبا على معنوياتهم حيث
وصل بالبعض على اليأس في الحصول على منصب عمل في يوم ما يحفظ كرامتهم
ويخلصهم من التباعية الكلية للأهل وعدم استقلاليتهم ماليا واجتماعيا
والطامة الكبرى تضاف إلى هذه المعاناة هو حرمان نسبة كبيرة من المعاقين
من حقوقهم المادية المتمثلة في منحة المعاق أصلا غير كافية لتغطية مصاريف
النقل والعلاج ويخص بالذكر معاناة فئة المكفوفين حيث أن وضعيتهم جد مأساوية
وغالبا ما تواجه طموحاتهم لهاجس البطالة وقلة التكوين الملائمة لإعاقتهم
والتمييز بين فئات المعوقين الأخرى حيث لم يتم تصنيفهم ضمن المعوقين بنسبة
100 % ونتج عن ذلك هو حصولهم على منحة اقل ب4 أضعاف من المنحة المخصصة
للمعاقين بنسبة 100 بالمئة وكذا حرمانهم من الزيادة المقررة في 28 فيفري
2009 من 1000دج إلى 3000دج الخاصة بفئة المعوزين والمعاقين اقل من نسبة 100
بالمئة .
وتعتبر الجزائر متخلفة كثيرا
في ميدان تهيئة الطرقات والمؤسسات للمعاقين حركيا حيث غالبا ما يواجهون
مشاكل كثيرة في التنقل حيث في اغلب الأحيان يرفض صاحب حافلة أو طاسيلي نقل
معوق حركيا بسبب عدم تلائم مركبته أو تهربه من تحمل مسؤوليته والمصيبة
الكبرى هي بعد عناء سنوات الدراسة الطويلة و الجد و الاجتهاد و الطموح و
النظر للمستقبل بعيون متفائلة نجد الأبواب تغلق في وجههم و يجد أن الجميع
يرفض توظيفه بسبب إعاقتهم بالرغم أن الكثير من تلك الوظائف لا تحتاج إلى
جهد . اعني أن يكون على مكتبه يشتغل مثلا أو في مختبر أو الكثير من
الوظائف التي تصلح لحسب الحالة و لكن للأسف لا بد من رفضه هكذا و بدون أن
يضعونه تحت التجربة و كأنهم كلهم ثقة انه لا يصلح
وما زاد الطين بلة هو تقاعس
المسؤولين في تحقيق وعودهم التي تقضي بإدماج المعاقين في مناصب شغل وزيادة
المنحة من 4000 دج إلى 6000دج وتوفير حافلات لنقل الطلبة والمتربصين
المعاقين وتخفيض قيمة السكن لتبقى هذه الوعود حبر على ورق ونذكر بالمناسبة
اغلب الوعود جاءت لحفظ ماء الوجه في اليوم العالمي للمعوق وفي اليوم
الوطني للمعاق 14 مارس حيث تنشط الجمعيات أكثر في هذين اليومين فقط حيث ت
نظم الحفلات وتقدم الهدايا لا تسمن ولا تعني من جوع هدفها الوحيد هو الحصول
على إعانات ومساعدات الدولة ولا نعرف ما مصيرها في ارض الواقع وعند توجه
المعوقين لتلك الجمعيات وغالبا ما تسدد أبوابها في وجهه ولا تعني له ادني
الاهتمام في خارج هذين اليومين
بينما نجد في الدول المتقدمة
مدى الاهتمام والتكفل بالمعاقين من جميع الفئات حيت تم تخصيص ممرات وفضاءات
ومساحات خاصة بالمعاقين حركيا وتهيئة الحافلات و سيارات الأجرة وفرض
غرامات مالية ضخمة لمن لم يحترم هذه الفضاءات والمساحات وحتى فئة
المتخلفين عقليا والمنغوليين نالت حظها من الاهتمام و التكفل حيث يتم
تكوينهم بطريقة محكمة وإدماجهم في عالم الشغل. ونعترف بمرارة كبيرة أن
وضعية المعاق في الدول العربية أحسن بكثير من الجزائر من حيث فرص العمل
والتكوين وحتى مطالبهم تختلف عن مطالبنا بينما نحن نطالب بالحصول على ادني
حقوقنا في التكوين والعمل والمنحة نجد مطالبهم تتمثل في الزواج والسكن
والتي تعتبر هذه المطالب بالنسبة للمعاقين في الجزائر من المستحيلات وحتى
في المنام لا يتحقق
وخلاصة القول حقوق المعوق في
الجزائر مهضومة من طرف الجميع وحتى من الأهل حيث ما يتعرض المعوق للإهمال
من حيث التكوين والتعليم وغالبا ما يتعرض للتسرب المدرسي بسبب قلة الاهتمام
والتأطير ونسبة الأمية كبيرة جدا في أوساط المعاقين والمستوى في تدهور
مستمر لان أبواب المدرسة في اغلب الأحيان تكون مسدودة في وجههم لأتف
الأسباب خاصة في ظل غياب القوانين التي تحمي المعاقين من كل أشكال الظلم
سواء في حق في التعليم أو التكوين ا و حتى في حقه في العيش حياة كريمة تحفظ.   

أما إذا تكلمنا عن  تجهيزات المعاقين فهي بعيدة عن المقاييس الدولية وباهظة الثمن إضافة إلى العراقيل البيروقراطية التي تحرم الآلاف من الحصول عليها مما يجعلهم يتخلون عنها مرغمين

- الطفل المعاق الأكثر حرمانا في المناطق النائية

ان المناطق النائية أي البوادي والبلديات تكون فيها مسيرة التنمية متثاقلة وبعض الأحيان معدومة والضحية الأكبر في هذه المسالة هو الطفل المعاق حيث يحرم من جميع مقومات الحياة ويتعدى ذلك إلى المأكل والملبس وقد يحرم حتى من حقه في اللعب والتعبير.

المرأة المعاقة ضحية سياسة غير عادلة ومجتمع قاسي

أنَّ المرأة المعاقة تتعرض للعنف الجنسي أكثر من المرأة العادية وهناك دراسات بينت أن نسبة تعرض المرأة المعاقة للإساءة الجنسية قد تتراوح بين 4 -10 أضعاف المرأة بشكل عام، كما بينت دراسة لجامعة ألبرت أن حجم العنف الموجه للأشخاص المعاقين يساوي 4 أضعاف العنف بشكل عام

ويترك العنف ضد النساء بصماته على كل قارة وبلد وثقافة، ويوقع أضراراً فادحة بحياة المرأة وبأسرتها وبالمجتمع ككل، حيث هناك الكثير من المجتمعات التي تحظر هذا الشكل من العنف، إلا أن الحقيقة تشير إلى أنه في غالب الأحيان يتم إخفاؤه أو يُتغاضى عنه

إضافة إلى تهميش الاسرة  والمجتمع والدولة في حد ذاتها لهذه المرأة التي سلبتها الحياة احد وظائف أعضائها ولم يرحمها المجتمع  ولم تنصفها الدولة بسياسة عادلة .

المعاق والممارسة السياسية

إن حق ممارسة السياسة حق مضمون في الدستور والاتفاقيات الدولية لكل فرد يحمل جنسية الدولة بدون إقصاء أو تهميش وعند النظر إلى مشاركة المعاقين في السياسة الجزائرية نجدها معدومة  لأنهم غير مندمجين فعليا بسبب سياسة الإقصاء.

المعاق والعيش الكريم

أن هذه الفئة تعيش تحت خط الفقر حيت كثر ما نشاهد اخواننا المعوقين وهم يمدون أيديهم للتسول ونراهم في كل شارع يبيعون السجائر والخردوات لكسب قوتهم ويقطنون الأحياء القصديرية بعدما أغلقت في وجوههم أبواب الأمل في إيجاد منصب شغل ملائم فان أولويتهم من الاستفادة من سكن وعمل ونقل إضافة إلى منحة – محنة – الإعاقة المقدمة من طرف الدولة لاتكفي حتى لشراء الخبز  وهذا بالنسبة لمعاق بنسبة مائة بالمائة.(4000دج)

هل التزمت الجزائر  بتعهداتها الدولية تجاه هذه الفئة

هنا فرق بين التوقيع على الاتفاقية  والتطبيق العملي على الأرض  فنجاح الدولة بالوفاء بالالتزام من عدمه نستشفه من واقع هذه الفئة واذاكانت الجزائر قد صادقت على الاتفاقية  الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة المعتمدة من طرف الأمم المتحدة سنة2006 والبرتوكول الاختياري  والمصادق عليها من طرف الجزائر في 12 مايو سنة2009  هي مطالبة بإعداد تقرير كل سنتين تبين فيه مجهوداتها لتحسين ظروف هذه الفئة

العمل الجمعوي الانساني في ظل قانون 12- 06  

إن الناظر لواقع الجمعيات في الجزائر نجدها هشة  ومنقسمة  على عدة منظمات وفيدراليات مما جعلها اقل نجاعة وتاثير  غير إن قانون90-31 يعتبر أحسن من القانون الجديد الذي يعتبر بمثابة الصفعة بالنسبة للعاملين في الشأن الجمعوي و يعتبر قامعا وكابحا للحريات والنشاط الإنساني مما يجعل الجمعية تحت رحمة الإدارة .

بسكرة في 13 مارس   2012 

                  من إعداد الأستاذ/المحامي: مزغيش محمد بن علي