حريات مصادرة وعدالة جائرة

*قد اختلف معك بالراي ولكني مستعد ان ادفع حياتي ثمنا لحقك في التعبير عن رايك*

إذا تكريس مبادي حقوق الانسان  والديمقراطية أهم التحديات التي تواجه العالم العربي ومستقبله على المستوى الداخلي، فإن الأبرز والأهم والأكثر تأثيراً في هذه المسألة الجوهرية هو موضوع الحريات وفي القلب منها حرية التعبير، ولا يمكن الحديث عن حقوق الانسان والديمقراطية من دون توفير الحد الأدنى من الحريات الأساسية وهي: حرية التعبير، وحرية أو حق الاعتقاد، وحرية أو حق تأسيس الأحزاب والجمعيات والنقابات، وحرية أو حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة 

نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر/ كانون الأول 1948 والذي يعتبر الشجرة التي تفرعت منها غصون كثيرة اقتربت من نحو 100 معاهدة واتفاقية دولية، على حرية التعبير والرأي كركن أساسي من أركان حقوق الإنسان، وذهبت المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ،1966 والذي دخل حيز التنفيذ عام 1976 إلى التأكيد على الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين.

ونصت المادة 19 (الفقرة الأولى) على أن "يكون لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء من دون أن يناله أي تعرض بسببها". أما (الفقرة الثانية) فقد أكدت حرية التعبير وحق الإعلام. وذهبت المادة 21 إلى تأكيد حق الاجتماع السلمي في حين نصت المادة 22 على حق تأسيس الجمعيات والانتماء إليها.
إن حرية التعبير في حياة أي مجتمع هي من الحريات الأساسية، فحتى حق الحياة والعيش بسلام ودون خوف باعتباره الحق الأسمى الذي تليه جميع الحقوق لا يمكن الدفاع عنه من دون وجود حرية التعبير، وأي تقدم أو إصلاح أو تغيير ديمقراطي في أي مجتمع سيكون مديناً لحرية التعبير، لأنها البوابة الأساسية التي لا غنى عنها لدخول حلبة حقوق الانسان وسباق الديمقراطية.

تقول المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيّد بالحدود الجغرافية

إن المعيار الحقيقي لتقدم أية أمة أو شعب أو مجتمع أو دولة يكمن في مدى احترامها لحرية التعبير باعتبارها محوراً أساسياً في قضية حقوق الإنسان، وهو المعيار الذي تقاس به صدقية الأمم والشعوب والمجتمعات والدول، إضافة إلى الحركات والأحزاب والجماعات السياسية في السلطة أو من معارضاتها، وكذلك حركات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، التي هي الأخرى بحاجة إلى ممارسة شفافة وأسلوب ديمقراطي لدعم حرية الرأي والتعبير ليس بالتصادم أو بالتساوم ولكن بالتوافق والتشارك كقوة اقتراح مؤثرة وليس قوة احتجاج فحسب

عين على القضية العادلة * الحرية لولد دادة*   

يوسف ولد دادة، 47 سنة،مواطن من غرداية 

خريج المعهد الوطني للبرمجة.

التهمة: نشر صور وفيديوهات تمس بالمصلحة الوطنية وإهانة هيئة نظامية

موضوع الفيديو : فيديو يظهر ثلاث رجال شرطة "وهم يسرقون

حادث السرقة وتصوير الفيديو وقع في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 في الأيام الأولى من المواجهات

تاريخ الاعتقال :27 اذار مارس 2013

تم نشر الفيديو على قناة النهار الفضائية فتمت على اثرها متابعة الشاب من قبل النيابة العامة . 

 http://www.youtube.com/watch?v=iqSL-9Q66OEرابط الفيديو  :

ادانت  محكمة غرداية في 10 جوان الماضي بحكم السجن سنتين و100 ألف دينار غرامة نافذة وتم تأييد الحكم بمجلس قضاء غرداية في الفاتح سبتمبر المنصرم. 

هل حوكم ولد دادة قضائيا ام سياسيا؟

ان هذا السؤال يرجعنا الى البحث في نقاط نذكر منها 

1-   مبدأ الفصل بين السلطات وخصوصا  علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية .

2-   ضمانات المحاكمة العادلة – الشرطة خصم وحكم(تحقق في دليل الإدانة)- 

3-   مدى احترام الجزائر للمواثيق والاتفاقيات الدولية  المصادقة عليها طوعية.   

4-   تم اتهام مواطن ولم تتابع قناة نشرت الفيديو وهذا يطرح عدة تساؤلات من بينها هل مبدأ المساواة أمام القضاء مكرس

بالنظر الى ملف قضية ولد داد نجده خالي من أي دليل والخبرات المعدة من طرف الشرطة العلمية جاءت متضاربة والمواد المتابع بها لا تنطبق على ملف الحال.  

حقوقيون يدعون السلطات للإفراج عن يوسف ولد دادة ومنظمات مصدومة :

أطلق مجموعة من الحقوقيين لائحة مساندة للمواطن يوسف ولد دادة  وقد بلغ عدد الموقعين على عريضة إطلاق سراح الموقوف يوسف ولد دادة، 50 شخصية من بينهم سياسيين، برلمانيين، حقوقيين، وأساتذة جامعيين، من الناشطين في جمعية مكافحة الفساد غير المعتمدة

وفي صعيد متصل وصفت منظمة صحافيون بلا حدود تأييد الحكم بالصدمة. 

نشطاء  موقع الفيسبوك  تنظم  * ‏لجنة لدعم مواطننا يوسف ولد دادا‏ *

تم إعداد لجنة للتنسيق من اجل المطالبة بالإفراج عن يوسف ولد دادة ،حيث تم إنشاء صفحة بهذا الغرض بتاريخ 5 سبتمبر 2014 على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حمل الوصلة التالية 

https://www.facebook.com/pages/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7/372276416260058?sk=timeline

ان مثل هذه المحاكمات ترجع الجزائر الى القرون الوسطى وتلبس العدالة السواد وتتحول البلد إلى غابة والحق إلى سجان.