من الألف إلى
الياء بقلم الأستاذ/محمد بن علي مزغيش
ألفساد المالـــي هو سوء استخدام النفوذ العام لتحقيق أرباح خاصة
وعرفته منظمة الشفافية العالمية بانه إساءة
استخدام السلطة العامة لتحقيق كسب خاص كما
اصطلح على الذين يمارسونه تسمية أصحاب الأيادي الطويلة وينقسم
الفساد من حيث الحجم إلى صغير وكبير حسب قيمة المال المهدور وأتساع دائرة الأفراد
ذات العلاقة ومن ناحية الانتشار إلى دولي
ومحلي.
لقد احتلت الجزائر المرتبة92 عالميا من أصل 180 دولة الأكثر فسادا في
العالم حسب تقرير منظمة الشفافية العالمية لسنة 2008 وهذا إن دل على شئ إنما
يدل على أن الفساد ضرب أطنابه في البلد
من اصغر إدارة إلى الإدارات العليا
وعند الولوج إلى اسبابه نجد في المقدمة الفساد السياسي والحكومي وغياب سياسة العقاب فقانون 06-01
المتعلق بالوقاية ومكافحة الفساد
يكرس الفساد ويوجد نقص فادح في هذا
القانون حيث يحوي على مادة عقابية وحيدة تضم عقوبات من سنتين إلى عشر سنوات سجنا
نافذا ضد كل مرتكبي جنح الفساد مهما كانت قيمة المبلغ المختلس في حين إن القانون القديم كان يحتوي على عدة
عقوبات تتدرج حسب قيمة المبلغ المختلس فالعقوبة تتناسب طردا مع قيمة المبلغ
المسلوب . كما لا يفوتني أن انوه على فكرة الفاسد الظاهر والفاسد
المستتر أي يستخدم شخص ذو نفوذ وسلطة شخص أخر للظهور باسمه قد يكون إداريا
بسيطا أو مديرا تنفيذا مثلا وما زاد الطين
بله التقرير الذي نشرته وكالة ويكليكس
وفحوى التقرير أن أشقاء الرئيس وراء تفشي
الفساد في الجزائر .
وما يحز في نفسي أن الجزائر أصبحت
بلد الفساد والإفساد بدون منازع كل هذا ألقى بضلاله على المجتمع فانتشرت البطالة
والفقر نتيجة تغليب المصلحة الخاصة عن المصلحة العامة للبلد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق